به نقل از «خبرگزاری برنا»

دولت لایحه «الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای» را به مجلس ارسال کرد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۷۵۱

دولت لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را به مجلس ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری برنا، هیات وزیران ۱۶ شهریور ماه امسال با هدف تقویت و گسترش همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای و رفع موانع سیاسی و اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه و حضور فعال و سازنده در سازمان های منطقه ای و بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت تأمین منافع ملی و تلاش در جهت تغییر نظم موجود با ملاحظات عدالت محوری و ظلم ستیزی و تحقق صلح و ثبات منطقه ای، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه چهارم مهر ماه با امضای آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برای طی تشریفات قانونی و رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی به مجلس ارسال شده است؛ بر اساس این اصل از قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تقویت تعاملات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان های منطقه ای، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا به منظور کسب وضعیت دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در مجموع به ۴۹ منشور، موافقتنامه و پروتکل مرتبط با این سازمان ملحق شود.

از جمله پروتکل ها و موافقتنامه هایی که باید ایران برای تبدیل شدن به عضو رسمی سازمان شانگهای به آن ملحق شود، می توان به منشور این سازمان و اصلاحات بعدی آن، معاهده مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی، ساختار منطقه ای ضد تروریسم، حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده، اسناد مربوط به همکاری های اقتصادی، تجاری، امور گمرکی، کشاورزی و سرمایه گذاری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برگزاری رزمایش مشترک نظامی، آموزش و ورزش ، امدادرسانی در شرایط اضطراری و مبارزه با قاچاق تسلیحات اشاره کرد.

این ماده واحده ۵ تبصره دارد که در تبصره یک آن آمده است: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اجرای سایر اسناد پذیرفته شده در سازمان همکاری شانگهای نمی داند مگر با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و اجرای اسناد پذیرفته شده با رعایت اصول ۷۷ ، ۱۲۵ و ۱۳۵ قانون اساسی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، بیش از یک دهه تلاش ایران برای پیوستن به شانگهای، با برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، اطمینان بخشی به کشورهای عضو مانند تاجیکستان و از همه مهمتر تغییر نگاه به منطقه و توازن در دیپلماسی، سبب شد که سازمان همکاری شانگهای شهریور ۱۴۰۰ فرآیند پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی را بپذیرد. ۲۵ شهریور امسال و در جریان بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، با امضا اسناد عضویت از سوی وزیر امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی این سازمان اعلام شد.

این عضویت گامی مثبت در راستای تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی ایران و اقدامی جدی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و امنیتی است. آمارها از آینده روشن این سازمان در اقتصاد جهانی دارد که در نهایت منجر به ارتقای رتبه اقتصادی ایران خواهد شد.

برای تکمیل نهایی فرآیند عضویت ایران در این سازمان منطقه ای نیاز است لایحه عضویت آن نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان شانگهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند.   در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند.   رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد.   وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است.   نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است.   زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد.   عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم.   وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود.   حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.   داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود.   وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود.   وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام